أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

فالذي يذهب إلى وجوب أن يكون الخاص ناسخا فهو ناظر إلى أن

العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض ، فتأخير الخاص عن

وقت العمل لو كان مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير

البيان عن وقت الحاجة ، وهو قبيح من الحكيم ، لأن فيه إضاعة للأحكام

ولمصالح العباد بلا مبرر . فوجب أن يكون ناسخا للعام ، والعام باق على

عمومه يجب العمل به إلى حين ورود الخاص ، فيجب العمل ثانيا على

طبق الخاص .

وأما من ذهب إلى جواز كونه مخصصا ، فلعله ناظر إلى أن العام يجوز

أن يكون واردا لبيان حكم ظاهري صوري لمصلحة اقتضت كتمان الحكم

الواقعي ، ولو مصلحة التقية ، أو مصلحة التدرج في بيان الأحكام ، كما هو

المعلوم من طريقة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بيان أحكام الشريعة ، مع أن الحكم

الواقعي - التابع للمصالح الواقعية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية - إنما هو

على طبق الخاص ، فإذا جاء الخاص يكون كاشفا عن الحكم الواقعي ،

فيكون مبينا للعام ومخصصا له . وأما الحكم العام الذي ثبت أولا ظاهرا

وصورة إن كان قد ارتفع وانتهى أمده ، فإنه إنما ارتفع لارتفاع موضوعه ،

وليس هو من باب النسخ .

وإذا جاز أن يكون العام واردا على هذا النحو من بيان الحكم ظاهرا

وصورة ، فإن ثبت ذلك كان الخاص مخصصا أي كان كاشفا عن الواقع

قطعا .

وإن ثبت أنه في صدد بيان الحكم الواقعي التابع للمصالح الواقعية الثابتة

للأشياء بعناوينها الأولية ، فلا شك في أنه يتعين كون الخاص ناسخا له .

وأما لو دار الأمر بينهما إذ لم يقم دليل على تعيين أحدهما ، فأيهما

أرجح في الحمل ؟ فنقول : الأقرب إلى الصواب هو الحمل على التخصيص .