أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

الأحوال بتعيين أن يكون الخاص ناسخا للعام أو منسوخا له ، أو مخصصا

إياه . وقد يقع الشك في بعض الصور ولتفصيل الحال نقول :

إن الخاص والعام من ناحية تأريخ صدورهما لا يخلوان من خمس

حالات : فإما أن يكون معلومي التأريخ ، أو مجهولي التأريخ ، أو أحدهما

مجهولا والآخر معلوما . هذه ثلاث صور . ثم المعلوم تأريخهما : إما أن

يعلم تقارنهما عرفا ، أو يعلم تقدم العام ، أو يعلم تأخر العام . فتكون الصور

خمسا :

الصورة الأولى :

إذا كانا معلومي التأريخ مع العلم بتقارنهما عرفا ، فإنه لا مجال لتوهم

النسخ فيها .

الصورة الثانية :

إذا كانا معلومي التأريخ مع تقدم العام ، فهذه على صورتين :

1 - أن يكون ورود الخاص قبل العمل بالعام . والظاهر أنه لا إشكال

حينئذ في حمله على التخصيص بغير كلام ، إما لأن النسخ لا يكون قبل

وقت العمل بالمنسوخ كما قيل ( 1 ) وإما لأن الأولى فيه التخصيص ، كما

سيأتي في الصورة الآتية .

2 - أن يكون وروده بعد وقت العمل بالعام . وهذه الصورة هي أشكل

الصور ، وهي التي وقع فيها الكلام في أن الخاص يجب أن يكون ناسخا ،

أو يجوز أن يكون مخصصا ولو في بعض الحالات ؟ ومع الجواز يتكلم

حينئذ في أن الحمل على التخصيص هو الأولى ، أو الحمل على النسخ ؟

( 1 ) قاله المعتزلة وبعض أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي ، راجع المعتمد : ج 1 ص 376 ، ونهاية الوصول : الورقة : 100 .