أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

11 - الدوران بين التخصيص والنسخ

الصدور - وقد قام الدليل القطعي على أنه حجة شرعا ، لأ أنه خبر عادل

مثلا ، وكان مضمون الخبر أخص من عموم الآية القرآنية - فيدور الأمر

بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه وبين أن نتصرف بظاهر القرآن ،

لأ أنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأ أنه نص أو أظهر ، ولا بسند القرآن

لأ أنه قطعي .

ومرجع ذلك إلى الدوران - في الحقيقة - بين مخالفة الظن بصدق

الخبر وبين مخالفة الظن بعموم الآية . أو فقل : يدور الأمر بين طرح دليل

حجية الخبر وبين طرح أصالة العموم ، فأي الدليلين أولى بالطرح ؟ وأ يهما

أولى : التقديم ؟

فنقول : لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في

ظاهر الكتاب ، لأ أنه بدلالته ناظر ومفسر لظاهر الكتاب بحسب الفرض .

وعلى العكس من ظاهر الكتاب ، فإنه غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية

الخبر لأ أنه لا علاقة له فيه من هذه الجهة - حسب الفرض - حتى يكون

ناظرا إليه ومفسرا له . فالخبر لسانه لسان المبين للكتاب ، فيقدم عليه .

وليس الكتاب بظاهره بصدد بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه .

وإن شئت فقل : إن الخبر بحسب الفرض قرينة على الكتاب ، والأصل

الجاري في القرينة - وهو هنا أصالة عدم كذب الراوي - مقدم على

الأصل الجاري في ذي القرينة ، وهو هنا أصالة العموم .

- 11 -

الدوران بين التخصيص والنسخ

اعلم أن العام والخاص المنفصل يختلف حالهما من جهة العلم

بتأريخهما معا أو بتأريخ أحدهما أو الجهل بهما معا ، فقد يقال في بعض