أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

10 - تخصيص الكتاب بخبر الواحد

نعم ، لو فرض أن العام كان نصا في العموم ، فإنه يكون هو قرينة على

المراد من الجملة ذات المفهوم ، فلا يكون لها مفهوم حينئذ ، وهذا أمر آخر .

- 10 -

تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص

العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد ، نظرا إلى أن الكتاب المقدس

إنما هو وحي منزل من الله تعالى لا ريب فيه ، والخبر ظني يحتمل فيه

الخطأ والكذب ، فكيف يقدم على الكتاب ؟ ولكن سيرة العلماء من القديم

على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصصا للعام القرآني ، بل لا تجد على

الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا وهو

مخالف لعام أو مطلق في القرآن ، ولو مثل عمومات الحل ( 1 ) ونحوها . بل

على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية العامة من

المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا ، فما السر في ذلك مع

ما قلناه ؟

نقول : لا ريب في أن القرآن الكريم - وإن كان قطعي السند - فيه

متشابه ومحكم - نص على ذلك القرآن نفسه ( 2 ) - والمحكم نص وظاهر ،

والظاهر منه عام ومطلق . كما لا ريب أيضا في أنه ورد في كلام النبي

والأئمة - عليهم الصلاة والسلام - ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن

وما يقيد كثيرا من مطلقاته وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره .

وهذا قطعي لا يشك فيه أحد .

فإن كان الخبر قطعي الصدور فلا كلام في ذلك . وإن كان غير قطعي

( 1 ) المائدة : 1 ، 4 ، 5 . الأعراف : 157 . ( 2 ) آل عمران : 7 .