أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

9 - تخصيص العام بالمفهوم

9 - تخصيص العام بالمفهوم

الجميع لوجب أن ينصب قرينة على ذلك ، وإلا كان مخلا ببيانه .

وهذا - القول الرابع - هو أرجح الأقوال ، وبه يكون الجمع بين كلمات

العلماء ، فمن ذهب إلى القول برجوعه إلى خصوص الأخيرة ، فلعله كان

ناظرا إلى مثل الآية المباركة التي تكرر فيها الموضوع ( 1 ) . ومن ذهب إلى

القول برجوعه إلى الجميع فلعله كان ناظرا إلى الجمل التي لم يذكر فيها

الموضوع إلا في صدر الكلام . فيكون النزاع على هذا لفظيا ، ويقع التصالح

بين المتنازعين .

- 9 -

تخصيص العام بالمفهوم

المفهوم ينقسم - كما تقدم - إلى الموافق والمخالف ، فإذا ورد عام

ومفهوم أخص مطلقا ، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم إذا كان

" مفهوما موافقا " . مثاله : قوله تعالى : * ( أوفوا بالعقود ) * ( 2 ) فإنه عام يشمل

كل عقد يقع باللغة العربية وغيرها ، فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون

العقد بصيغة الماضي ، فقد قيل : إنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في

العقد ( 3 ) لأ أنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية ، فلئن لم

يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى . ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن

ثبت فإنه يخصص العام المتقدم ، لأ أنه كالنص أو أظهر من عموم العام ،

فيقدم عليه .

وأما التخصيص بالمفهوم المخالف ، فمثاله قوله تعالى : * ( إن الظن

( 1 ) كذا ، والآية المباركة تكرر فيها المحمول ، كما نبهنا عليه . ( 2 ) المائدة : 1 . ( 3 ) نسبه في التقريرات إلى المحقق الثاني ( مطارح الأنظار : ص 210 ) لكنا لم نظفر به في جامع المقاصد .