أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١١

7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد

الذي دل عليه اللفظ ، بأن يكون مستعملا على سبيل الاستخدام ، فيراد منه

البعض ، والعام يبقى على دلالته على العموم ، فأي المخالفتين أولى ؟ وقع

الخلاف على أقوال ثلاثة :

الأول : أن أصالة العموم هي المقدمة ( 1 ) فيلتزم بالمخالفة الثانية .

الثاني : أن أصالة عدم الاستخدام هي المقدمة ( 2 ) فيلتزم بالمخالفة

الأولى .

الثالث : عدم جريان الأصلين معا ( 3 ) والرجوع إلى الأصول العملية .

أما عدم جريان أصالة العموم ، فلوجود ما يصلح أن يكون قرينة في

الكلام وهو عود الضمير على البعض ، فلا ينعقد ظهور العام في العموم .

وأما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري ، فلان الأصول اللفظية

يشترط في جريانها - كما سبق أول الكتاب - أن يكون الشك في مراد

المتكلم ، فلو كان المراد معلوما - كما في المقام - وكان الشك في كيفية

الاستعمال ، فلا تجري قطعا .

والحق أن أصالة العموم جارية ولا مانع منها ، لأ نا ننكر أن يكون

عود الضمير إلى بعض أفراد العام موجبا لصرف ظهور العموم ، إذ لا يلزم

من تعين البعض من جهة مرجعية الضمير بقرينة أن يتعين إرادة البعض من

جهة حكم العام الثابت له بنفسه ، لأن الحكم في الجملة المشتملة على

الضمير غير الحكم في الجملة المشتملة على العام ، ولا علاقة بينهما ،

فلا يكون عود الضمير على بعض العام من القرائن التي تصرف ظهوره

( 1 ) قاله القاضي عبد الجبار واختاره جماعة من المعتزلة والأشاعرة ، نهاية الوصول : الورقة : 75 . ( 2 ) اختاره العلامة في نهاية الوصول . ( 3 ) هو مذهب السيد المرتضى وأبي الحسين البصري والجويني وفخر الدين الرازي ، - كما في المصدر المتقدم - واختاره المحقق في معارج الأصول : ص 100 .