أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

7 - تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراد

ومن هنا نستنتج قاعدة عامة تأتي في محلها ونستوفي البحث عنها

- إن شاء الله تعالى - والمقام من صغرياتها ، وهي :

إن أصالة الظهور لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة .

أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي يوجب اليأس على نحو

القطع بعدم القرينة ، أو على نحو الظن الغالب والاطمئنان بعدمها ؟ فذلك

موكول إلى محله . والمختار كفاية الاطمئنان .

والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا - قدس الله

تعالى أرواحهم - قد بذلوا جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار

وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه ، حتى أن الفقيه

أصبح الآن يسهل عليه الفحص عن القرائن بالرجوع إلى مظانها المهيأة ،

فإذا لم يجدها بعد الفحص يحصل له القطع غالبا بعدمها .

- 7 -

تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

قد يرد عام ثم ترد بعده جملة فيها ضمير يرجع إلى بعض أفراد العام

بقرينة خاصة . مثل قوله تعالى ( 2 : 228 ) : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن

ثلاثة قروء . . . ) * إلى قوله : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * فإن

المطلقات عامة للرجعيات وغيرها ، ولكن الضمير في " بعولتهن " يراد به

خصوص الرجعيات . فمثل هذا الكلام يدور فيه الأمر بين مخالفتين

للظاهر ، إما :

1 - مخالفة ظهور العام في العموم ، بأن يجعل مخصوصا بالبعض

الذي يرجع إليه الضمير . وإما :

2 - مخالفة ظهور الضمير في رجوعه إلى ما تقدم عليه من المعنى