أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

6 - لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

وهذه الأمور لا تعرف إلا من طريق آل البيت ( عليهم السلام ) [ وصاحب البيت

أدرى بالذي فيه ] ( 1 ) .

وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحص

واليأس من وجود المخصص ، لجواز أن يكون هذا العام من العمومات

التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل

إليه العام . وقد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على عدم جواز الأخذ بالعام

قبل الفحص واليأس ( 2 ) وهو الحق .

والسر في ذلك واضح لما قدمناه ، لأ أنه إذا كانت طريقة الشارع في

بيان مقاصده تعتمد على القرائن المنفصلة لا يبقى اطمئنان بظهور العام في

عمومه ، فإنه يكون ظهورا بدويا . وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر

في الفحص عن المخصص .

أما إذا بذل وسعه وفحص عن المخصص في مظانه حتى حصل له

الاطمئنان بعدم وجوده ، فله الأخذ بظهور العام . وليس للشارع حجة عليه

فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عادة

بالفحص ، بل للمكلف أن يحتج فيقول : إني فحصت عن المخصص فلم

أظفر به ، ولو كان مخصص هناك كان ينبغي بيانه على وجه لو فحصنا عنه

عادة لوجدناه في مظانه . وإلا فلا حجة فيه علينا .

وهذا الكلام جار في كل ظهور ، فإنه لا يجوز الأخذ به إلا بعد الفحص

عن القرائن المنفصلة . فإذا فحص المكلف ولم يظفر بها فله أن يأخذ

بالظهور ويكون حجة عليه .

( 1 ) لم يرد في ط 2 . ( 2 ) قال في مطارح الأنظار ( ص 201 السطر الأخير ) : وربما نفي الخلاف فيه كما عن الغزالي والآمدي ، بل ادعي عليه الاجماع كما عن النهاية .