أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

( ب ) الشبهة المصداقية

الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه ، مع احتمال أن ما

أدركه العقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات ( 1 ) .

هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة . وإنما أطلت في نقلها ، لأن

هذه المسألة حادثة ، أثارها شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) - مؤسس الأصول

الحديث - واختلف فيها أساطين مشايخنا . ونكتفي بهذا المقدار دون بيان

ما نعتمد عليه من الأقوال لئلا نخرج عن الغرض الذي وضعت له الرسالة .

وبالاختصار : أن ما ذهب إليه الشيخ هو الأولى بالاعتماد ، ولكن مع

تحرير لقوله على غير ما هو المعروف عنه ( 2 ) .

وتوضيح ذلك : أن كل عام ظاهر في العموم لابد أن يتضمن ظهورين : 1 - ظهوره في عدم

منافاة أية صفة من الصفات أو أي عنوان من العناوين لحكمه .

2 - ظهوره في عدم وجود المنافي أيضا . أي : أنه ظاهر في عدم المنافاة وعدم المنافي معه .

فإن معنى ظهور عموم " أكرم جيراني " - مثلا - : أنه ليس هناك صفة أو عنوان ينافي

الحكم بوجوب إكرام الجيران ، نحو صفة العداوة أو الفسق أو نحو ذلك ، كما أن معناه أيضا أنه

ليس يوجد في الجيران من فيه صفة أو عنوان ينافي الحكم بوجوب إكرامه . وهذا واضح

لا غبار فيه .

فإذا جاء بعد انعقاد هذا الظهور في العموم مخصص منفصل لفظي ، كما لو قال في المثال

المتقدم : " لا تكرم الأعداء من جيراني " فإن هذا المخصص لا شك في أنه يكون ظاهرا

في أمرين :

1 - إن صفة العداوة منافية لوجوب الإكرام .

2 - إن في الجيران من هو على صفة العداوة فعلا أو يتوقع منه أن يكون عدوا ، وإلا لو لم

يوجد العدو ولا يتوقع فيهم لكان هذا التخصيص لغوا وعبثا لا يصدر من الحكيم .

وعلى ذلك فيكون المخصص اللفظي مزاحما للعام في الظهورين معا ، فيسقط عن

الحجية فيهما معا . فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا ، فلا مجال فيه للتمسك

بالعام في إلحاقه بحكمه ، لسقوط العام عن حجيته في شموله له ، إذ يكون هذا الفرد مرددا

بين دخوله فيما أصبح العام حجة فيه وبين دخوله فيما كان الخاص حجة فيه .

أما لو كان هناك مخصص لبي ، كما لو حكم العقل - مثلا - بأن العداوة تنافي وجوب ق‍

الإكرام ، فإن هذا الحكم من العقل لا يتوقف على أن يكون هناك أعداء بالفعل أو متوقعون ،

بل العقل يحكم بهذا الحكم سواء كان هناك أعداء أم لم يكونوا أبدا ، إذ لا مجال للقول بأنه لو

لم يكن هناك أعداء لكان حكم العقل لغوا وعبثا ، كما هو واضح بأدنى تأمل والتفات . وعليه ،

فالحكم العقلي هذا لا يزاحم الظهور الثاني للعام ، أعني ظهوره في عدم المنافي ، فظهوره

الثاني هذا يبقى بلا مزاحم .

فإذا شككنا في فرد من الجيران أنه عدو أم لا فلا مانع من التمسك بالعام في إدخاله في

حكمه ، لأ أنه لا يكون هذا الفرد مرددا بين دخوله في هذه الحجة أو هذه الحجة ، إذ

المخصص اللبي حسب الفرض لا يقتضي وجود المنافي وليس حجة فيه ، أما العام فهو حجة

فيه بلا مزاحم .

فظهر من هذا البيان : أن الفرق عظيم بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي من هذه

الناحية ، لأ أنه في المخصص اللبي يبقى العام حجة في ظهوره الثاني من دون أن يكون

المخصص متعرضا له ، ولا يسقط العام عن الحجية في ظهوره إلا بمقدار المزاحمة لا أكثر .

وهذا بخلاف المخصص اللفظي ، فإنه ظاهر في الأمرين معا ، كما قدمناه ، فيكون مزاحما

للعام فيهما معا .

ولا فرق في المخصص اللبي بين أن يكون ضروريا أو يكون غير ضروري ، ولا بين أن

يكون كاشفا عن تقييد موضوع العام أو كاشفا عن ملاك الحكم ، فإنه في جميع هذه الصور لا

يقتضي وجود المنافي .

وبهذا التحرير للمسألة يتجلى مرام الشيخ الأعظم انه الأولى بالاعتماد .

[ هذه التعليقة لم ترد في ط الأولى ] ( * )

( 1 ) فوائد الأصول : ج 2 ص 536 - 537 .