أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

( ب ) الشبهة المصداقية

بين اللبي واللفظي ، لأن المانع من التمسك بالعام مشترك بينهما ، وهو

انكشاف تقييد موضوع الحكم واقعا . ولا يفرق في هذه الجهة بين أن

يكون الكاشف لفظيا أو لبيا .

واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد

موضوع الحكم واقعا بأن كان العقل إنما أدرك ما هو ملاك حكم الشارع

واقعا ، أو قام الإجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع - كما إذا أدرك العقل

أو قام الإجماع على أن ملاك لعن بني فلان هو كفرهم - فإن ذلك لا

يوجب تقييد موضوع الحكم ، لأن الملاك لا يصلح لتقييد ، بل من العموم

يستكشف وجود الملاك في جميعهم . فإذا شك في وجود الملاك في فرد

يكون عموم الحكم كاشفا عن وجوده فيه . نعم ، لو علم بعدم وجود الملاك

في فرد يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنص عليه ،

لا أأنه يكون كالمقيد لموضوع العام .

وأما سكوت المولى عن بيانه ، فهو إما لمصلحة أو لغفلة إذا كان من

الموالي العاديين .

نعم ، لو تردد الأمر بين أن يكون المخصص كاشفا عن الملاك أو مقيدا

لعنوان العام ، فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيها .

والحاصل : أن المخصص إن أحرزنا أنه كاشف عن تقييد موضوع

العام فلا يجوز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية أبدا ، وإن أحرزنا أنه

كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد فلا مانع من التمسك بالعموم ،

بل يكون كاشفا عن وجود الملاك في المشكوك . وإن تردد أمره ولم

يحرز كونه قيدا أو ملاكا ، فإن كان حكم العقل ضروريا يمكن الاتكال

عليه في التفهيم ، فيلحق بالقسم الأول ، وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح

الاتكال عليه فيلحق بالقسم الثاني ، فيتمسك بالعموم ، لجواز أن يكون