أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

( ب ) الشبهة المصداقية

المتكلم - فإنه لا مانع من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لبقاء العام

على ظهوره ، وهو حجة بلا مزاحم .

واستشهد على ذلك بما ذكره من الطريقة المعروفة والسيرة المستمرة

المألوفة بين العقلاء ، كما إذا أمر المولى منهم عبده بإكرام جيرانه ، وحصل

القطع للعبد بأن المولى لا يريد إكرام من كان عدوا له من الجيران ، فإن

العبد ليس له ألا يكرم من يشك في عداوته ، وللمولى أن يؤاخذه على

عدم إكرامه . ولا يصح منه الاعتذار بمجرد احتمال العداوة ، لأن بناء

العقلاء وسيرتهم هي ملاك حجية أصالة الظهور ، فيكون ظهور العام في

هذا المقام حجة بمقتضى بناء العقلاء .

وزاد على ذلك بأنه يستكشف من عموم العام للفرد المشكوك أنه

ليس فردا للخاص الذي علم خروجه من حكم العام . ومثل له بعموم قوله :

" لعن الله بني فلان قاطبة " ( 1 ) المعلوم منه خروج من كان مؤمنا منهم ، فإن

شك في إيمان شخص يحكم بجواز لعنه ، للعموم . وكل من جاز لعنه ليس

مؤمنا ، فينتج من الشكل الأول : هذا الشخص ليس مؤمنا ( 2 ) .

هذا خلاصة رأي صاحب الكفاية ( قدس سره )

ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني - أعلى الله مقامه - لم يرتض هذا

التفصيل ، ولا إطلاق رأي الشيخ ( قدس سره ) ، بل ذهب إلى تفصيل آخر .

وخلاصته : أن المخصص اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح أن

يتكل عليه المتكلم في مقام التخاطب ، أو لم يكن كذلك - بأن كان عقليا

نظريا أو إجماعا - فإنه كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد

الواقعي في العام : من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على إطلاقه

الذي يظهر فيه العام . فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق

( 1 ) كامل الزيارات : ص 329 . ( 2 ) راجع كفاية الأصول : ص 259 - 261 .