أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

( ب ) الشبهة المصداقية

وأما العام فهو حجة إلا فيما كان الخاص حجة فيه . وعليه لا يكون الأكثر

مرددا بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة ، كالمصداق المردد ، بل

هو معلوم أن الخاص ليس حجة فيه ، لمكان الشك ، فلا يزاحم حجية العام

فيه .

وأما فتوى المشهور بالضمان في اليد المشكوكة أنها يد عادية أو يد

أمانة فلا يعلم أنها لأجل القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة

المصداقية ، ولعل لها وجها آخر ، ليس المقام محل ذكره .

تنبيه :

في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا

المقصود من " المخصص اللبي " ما يقابل اللفظي ، كالإجماع ودليل

العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ . فقد نسب إلى الشيخ

المحقق الأنصاري ( قدس سره ) جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقا إذا

كان المخصص لبيا ( 1 ) وتبعه جماعة من المتأخرين عنه ( 2 ) .

وذهب المحقق شيخ أساتذتنا صاحب الكفاية ( قدس سره ) إلى التفصيل بين ما

إذا كان المخصص اللبي مما يصح أن يتكل عليه المتكلم في بيان مراده

- بأن كان عقليا ضروريا - فإنه يكون كالمتصل فلا ينعقد للعام ظهور في

العموم فلا مجال للتمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، وبين ما إذا لم يكن

كذلك - كما إذا لم يكن التخصيص ضروريا على وجه يصح أن يتكل عليه

( 1 ) راجع مطارح الأنظار : ص 194 الهداية الثالثة من مباحث العام والخاص . ( 2 ) لم نحقق ذلك ، وإن صرح بهذه التبعية في فوائد الأصول أيضا ، راجع ج 2 ص 536 .