أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

( ب ) الشبهة المصداقية

المردد معلوم فيكون العام حجة فيه مالم يعارض بحجة أقوى ، وأما

انطباق عنوان الخاص عليه فغير معلوم ، فلا يكون الخاص حجة فيه ،

فلا يزاحم حجية العام . وهو نظير ما قلناه في المخصص المنفصل في

الشبهة المفهومية عند الدوران بين الأقل والأكثر .

والحق عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المتصل

والمنفصل معا .

ودليلنا على ذلك : أن المخصص لما كان حجة أقوى من العام ، فإنه

موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده ، ورافع لحجية العام في بعض

مدلوله . والفرد المشكوك مردد بين دخوله فيما كان العام حجة فيه وبين

خروجه عنه مع عدم دلالة العام على دخوله فيما هو حجة فيه ، فلا يكون

العام حجة فيه بلا مزاحم ، كما قيل في دليلهم . ولئن كان انطباق عنوان

العام عليه معلوما ، فليس هو معلوم الانطباق عليه بما هو حجة .

والحاصل : أن هناك عندنا حجتين معلومتين حسب الفرض : إحداهما

العام ، هو حجة فيما عدا الخاص . وثانيتهما المخصص ، وهو حجة في

مدلوله ، والمشتبه مردد بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة .

وبهذا يظهر الفرق بين الشبهة المصداقية وبين الشبهة المفهومية في

المنفصل عند الدوران بين الأقل والأكثر ، فإن الخاص في الشبهة المفهومية

ليس حجة إلا في الأقل ، والزائد المشكوك ليس مشكوك الدخول فيما

كان الخاص معلوم الحجية فيه ، بل الخاص مشكوك أنه جعل حجة فيه

أم لا ، ومشكوك الحجية في شئ ليس بحجة - قطعا - في ذلك الشئ ( 1 ) .

سيأتي في مباحث الحجة : أن قوام حجية الشئ بالعلم ، لأ أنه إنما يكون الشئ صالحا لأن يحتج به المولى على العبد إذا كان واصلا إليه بالعلم ، فالعلم مأخوذ في موضوع الحجة ، فعند الشك في حجية شئ يرتفع موضوعها فيعلم بعدم حجيته . ومعنى الشك في حجيته ق‍ احتمال أنه نصبه الشارع حجة واقعا على تقدير وصوله ، وحيث لم يصل يقطع بعدم حجيته فعلا ، فيزول ذلك الاحتمال البدوي عند الالتفات إلى ذلك ، لا أنه حين الشك في الحجية يقطع بعدم الحجية ، وإلا للزم اجتماع الشك والقطع بشئ واحد في آن واحد ، وهو محال .