أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

( أ ) الشبهة المفهومية

الخاص مجملا سرى إجماله إلى العام ، لأن ما عدا الخاص غير معلوم ، فلا

ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص .

3 - في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا ، فإن

الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام ، أي أنه يصح التمسك

بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام . والحجة فيه واضحة

بناء على ما تقدم في الفصل الثاني من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد

له ظهور في العموم ، وإذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى

الحجتين فإذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه ، فلا

يكون حجة في الزائد ، لأ أنه - حسب الفرض - مجمل لا ظهور له فيه ،

وإنما تنحصر حجيته في القدر المتيقن - وهو الأقل - فكيف يزاحم العام

المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقن من

الخاص ، ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاص ، فإذا خرج

القدر المتيقن بحجة أقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجية

العام وظهوره فيه .

4 - في الدوران بين المتبائنين إذا كان المخصص منفصلا ، فإن الحق

فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام كالمخصص المتصل ، لأن

المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا وإن تردد بين شيئين ،

فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما .

والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل أنه في المتصل يرتفع

ظهور الكلام في العموم رأسا ، وفي المنفصل المردد بين المتبائنين ترتفع

حجية الظهور وإن كان الظهور البدوي باقيا .

فلا يمكن التمسك بأصالة العموم في أحد المرددين ، بل لو فرض أنها

تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر ، ولا