أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

( أ ) الشبهة المفهومية

( أ ) الشبهة المفهومية

2 - الشبهة المصداقية ، وهي في فرض الشك في دخول فرد من أفراد

العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص ، بأن كان مبينا لا إجمال فيه ،

كما إذا شك في مثال الماء السابق : أن ماء معينا أتغير بالنجاسة فدخل في

حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقيا على طهارته ؟

والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بينا . فلنفرد لكل منهما بحثا

مستقلا :

أ - الشبهة المفهومية :

الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بين الأقل والأكثر كالمثال

الأول ، فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي أو يعم

التقديري ، فالأقل هو التغير الحسي - وهو المتيقن - والأكثر هو الأعم منه

ومن التقديري .

وأخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثاني ، فإن الأمر دائر فيه بين

تخصيص " خالد بن بكر " وبين " خالد بن سعد " ولا قدر متيقن في البين .

ثم على كل من التقديرين ، إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا .

والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة ،

فلنذكرها بالتفصيل :

1 ، 2 - فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كان الدوران فيه بين الأقل

والأكثر أو بين المتباينين ، فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري إلى

العام ، أي أنه لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم

العام .

وهو واضح على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع

قرينة الكلام المتصلة ، فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص ، فإذا كان