أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠

تقدمة الأستاذ المحقق الشيخ محمد مهدي الآصفي

لاحظ الأستاذ الوحيد ( رحمه الله ) ، لأول مرة في تاريخ هذا العلم : أن الشك في

الأحكام على قسمين وليس قسما واحدا ، ويترتب على كل منهما حكم ، يختلف

عن الآخر .

وهذان القسمان هما :

1 - الشك في التكليف ، كما لو شك المكلف في تشريع زكاة مال التجارة ،

أو تشريع الخمس في " الإرث " أو حرمة تدخين الأتباغ أو غير ذلك . . . وهذا من

الشك في أصل ثبوت التكليف من قبل الشارع .

2 - الشك في المكلف به . . . وهو الشك في الخروج عن عهدة التكليف بعد

العلم بثبوته على ذمته ، كما إذا شك المكلف في الصلاة الواجبة عليه على رأس

الفرسخ الرابع في السفر هي القصر أم التمام ، فإن التكليف بفريضة الظهر أو العصر

ثابت لدى المكلف بالقطع واليقين ، ولكنه يشك في الخروج من عهدة التكليف

بالإتيان بالصلاة الثنائية فقط مثلا .

وحكم هذا الشك غير الشك في التكليف .

فإن حكم الشك في أصل التكليف هو البراءة العقلية بموجب قاعدة قبح

العقاب بلا بيان .

وأما حكم الشك في المكلف به فهو الاشتغال والاحتياط بموجب القاعدة

العقلية المعروفة " الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية "

يقول الوحيد البهبهاني : فرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن

عهدة التكليف الثابت ، إذ مجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد والمقلد ،

لما عرفت من أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف ويتم الحجة . . .

وأما مقام الخروج عن عهدة التكليف ، فقد عرفت أيضا إن الذمة إذا صارت

مشغولة فلابد من اليقين في تحصيل براءتها للإجماع والإخبار ، وثبتت أيضا من

العقل والنقل والآيات القرآنية والأخبار ( 1 ) .

( 1 ) الفوائد الحائرية : 319 - 322 .