أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام ؟

5 - هل يسري إجمال المخصص إلى العام ؟

بالتخصيص بالمتصل أو المنفصل فلا تزال دلالتها على العموم باقية على

حالها ، وإنما مدخولها تتضيق دائرته بالتخصيص .

فحكم العام المخصص حكم العام غير المخصص في ظهوره في

الشمول لكل ما يمكن أن يدخل فيه .

وعلى أي حال بعد القول بأن العام المخصص حقيقة في الباقي - على

ما بيناه - لا يبقى شك في حجيته في الباقي . وإنما يقع الشك على تقدير

القول بالمجازية ، فقد نقول : إنه حجة في الباقي على هذا التقدير وقد

لا نقول ، لا أنه كل من يقول بالمجازية يقول بعدم الحجية ، كما توهم

ذلك بعضهم .

- 5 -

هل يسري إجمال المخصص إلى العام ؟

كان البحث السابق - وهو حجية العام في الباقي - في فرض أن

الخاص مبين لا إجمال فيه ، وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم

خروجه عن الخاص .

وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص .

والإجمال على نحوين :

1 - الشبهة المفهومية ، وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاص

بأن كان مجملا ، نحو قوله ( عليه السلام ) : " كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه أو لونه أو

ريحه " ( 1 ) الذي يشك فيه : أن المراد من " التغير " خصوص التغير الحسي أو

ما يشمل التغير التقديري . ونحو قولنا : " أحسن الظن إلا بخالد " الذي

يشك فيه : أن المراد من " خالد " هو خالد بن بكر ، أو خالد بن سعد ، مثلا .

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 186 ، الباب 1 من أبواب الماء المطلق ، ح 5 .