أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

4 - حجية العام المخصص في الباقي

4 - حجية العام المخصص في الباقي

ولا معنى للقول بأن المجاز في نفس مدخولها ، لأن مدخولها مثل

كلمة " عالم " موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي ، لا الطبيعة بجميع

أفرادها أو بعضها . وإرادة الجميع أو البعض إنما يكون من دلالة لفظة

أخرى ك‍ " كل " أو " بعض " فإذا قيد مدخولها وأريد منه المقيد بالعدالة في

المثال المتقدم لم يكن مستعملا إلا في معناه ، وهو " من له العلم " وتكون

إرادة ما عدا الفاسق من العلماء من دلالة مجموع القيد والمقيد من باب

تعدد الدال والمدلول . وسيجئ إن شاء الله - تعالى - أن تقييد المطلق

لا يوجب مجازا .

هذا الكلام كله عن المخصص بالمتصل . وكذلك الكلام عن المخصص

بالمنفصل ، لأ نا قلنا : إن التخصيص بالمنفصل معناه جعل الخاص قرينة

منفصلة على تقييد مدخول " كل " بما عدا الخاص ، فلا تصرف في أداة

العموم ، ولا في مدخولها ، ويكون أيضا من باب تعدد الدال والمدلول . ولو

فرض أن المخصص المنفصل ليس مقيدا لمدخول أداة العموم بل هو

تخصيص للعموم نفسه ، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون المستعمل فيه في

العام هو البعض حتى يكون مجازا ، بل إنما يكشف الخاص عن المراد

الجدي من العام .

- 4 -

حجية العام المخصص في الباقي

إذا شككنا في شمول العام المخصص لبعض أفراد الباقي من العام بعد

التخصيص ، فهل العام حجة في هذا البعض ، فيتمسك بظاهر العموم

لإدخاله في حكم العام ؟ على أقوال .

مثلا ، إذا قال المولى : " كل ماء طاهر " ثم استثنى من العموم - بدليل

متصل أو منفصل - الماء المتغير بالنجاسة ، ونحن احتملنا استثناء الماء