أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

3 - هل استعمال العام في المخصص مجاز ؟

المخصص - كما قلنا - من قبيل القرينة الصارفة ، فالعام له ظهور ابتدائي

- أو بدوي - في العموم ، فيكون مراعى بانقطاع الكلام وانتهائه ، فإن لم

يلحقه ما يخصصه استقر ظهوره الابتدائي وانعقد على العموم ، وإن لحقته

قرينة التخصيص قبل الانقطاع تبدل ظهوره الأول وانعقد له ظهور آخر

حسب دلالة المخصص المتصل .

إذا فالعام المخصص بالمتصل لا يستقر ولا ينعقد له ظهور في العموم .

بخلاف المخصص بالمنفصل ، لأن الكلام بحسب الفرض قد انقطع بدون

ورود ما يصلح للقرينة على التخصيص ، فيستقر ظهوره الابتدائي في

العموم ، غير أنه إذا ورد المخصص المنفصل يزاحم ظهور العام ، فيقدم عليه

من باب أنه قرينة عليه كاشفة عن المراد الجدي .

- 3 -

هل استعمال العام في المخصص مجاز ؟

قلنا : إن المخصص بقسميه قرينة على إرادة ما عدا الخاص من لفظ

العموم ، فيكون المراد من العام بعض ما يشمله ظاهره . فوقع الكلام في أن

هذا الاستعمال هل هو على نحو المجاز أو الحقيقة ؟ واختلف العلماء فيه

على أقوال كثيرة : منها أنه مجاز مطلقا ( 1 ) . ومنها أنه حقيقة مطلقا ( 2 ) . ومنها

التفصيل بين المخصص بالمتصل وبين المخصص بالمنفصل ، فإن كان

( 1 ) قواه صاحب المعالم وفاقا للشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف ، معالم الدين : ص 113 . ( 2 ) نسبه العلامة إلى الحنابلة وجماعة من الأشاعرة ( نهاية الوصول : الورقة 60 ) وعلى هذا استقر رأي المحققين من المتأخرين مثل المحقق الخراساني في الكفاية : ص 255 ، والمحقق النائيني كما في فرائد الأصول : ج 2 ص 516 ، والمحقق الحائري في درر الفوائد : ج 1 ص 212 .