أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

2 - المخصص المتصل والمنفصل

كقولنا : " أشهد أن لا إله إلا الله " . ويسمى " المخصص المتصل " فيكون

قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم . وتلحق به - بل هي منه -

القرينة الحالية المكتنف بها الكلام الدالة على إرادة الخصوص على وجه

يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده .

2 - ألا يقترن به مخصصه في نفس الكلام ، بل يرد في كلام آخر

مستقل قبله أو بعده . ويسمى " المخصص المنفصل " فيكون أيضا قرينة

على إرادة ما عدا الخاص من العموم ، كالأول .

فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرينة على مراد المتكلم ، وإنما

الفرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم ، ففي

المتصل لا ينعقد للكلام ظهور إلا في الخصوص ، وفي المنفصل ينعقد

ظهور العام في عمومه ، غير أن الخاص ظهوره أقوى ، فيقدم عليه من باب

تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر .

والسر في ذلك : أن الكلام مطلقا - العام وغيره - لا يستقر له

الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه والانقطاع عرفا ، على وجه لا يبقى

بحسب العرف مجال لإلحاقه بضميمة تصلح لأن تكون قرينة تصرفه عن

ظهوره الابتدائي الأولي ، وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره

مراعى ، فإن انقطع من دون ورود قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول

وانعقد الكلام عليه ، وإن لحقته القرينة الصارفة تبدل ظهوره الأول إلى

ظهور آخر حسب دلالة القرينة وانعقد حينئذ على الظهور الثاني ، ولذا

لو كانت القرينة مجملة أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون

قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول ولا ظهور آخر ، فيعود الكلام

برمته مجملا .

هذا من ناحية كلية في كل كلام . ومقامنا من هذا الباب ، لأن