أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

وفيه 11 فصلا : 1 - ألفاظ العموم

وما في معناها مثل " جميع " و " تمام " و " أي " و " دائما " . وإما أن تكون

هيئات لفظية كوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي ، وكون اللفظ جنسا

محلى باللام جمعا كان أو مفردا . فلنتكلم عنها بالتفصيل :

1 - لفظة " كل " وما في معناها ، فإنه من المعلوم دلالتها بالوضع على

عموم مدخولها سواء كان عموما استغراقيا أو مجموعيا ، وأن العموم معناه

الشمول لجميع أفرادها مهما كان لها من الخصوصيات اللاحقة لمدخولها .

2 - " وقوع النكرة في سياق النفي . أو النهي " فإنه لا شك في دلالتها

على عموم السلب لجميع أفراد النكرة عقلا ، لا وضعا ، لأن عدم الطبيعة

إنما يكون بعدم جميع أفرادها . وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

3 - " الجمع المحلى باللام . والمفرد المحلى بها " لا شك في استفادة

العموم منهما عند عدم العهد . ولكن الظاهر أنه ليس ذلك بالوضع في

المفرد المحلى باللام ، وإنما يستفاد بالإطلاق بمقتضى مقدمات الحكمة ،

ولا فرق بينهما من جهة العموم في استغراق جميع الأفراد فردا فردا .

وقد توهم بعضهم ( 1 ) : أن معنى استغراق الجمع المحلى وكل جمع مثل

" أكرم جميع العلماء " هو استغراق بلحاظ مراتب الجمع ، لا بلحاظ الأفراد

فردا فردا ، فيشمل كل جماعة جماعة ، ويكون بمنزلة قول القائل : " أكرم

جماعة جماعة " فيكون موضوع الحكم كل جماعة على حدة ، لا كل

مفرد ، فإكرام شخص واحد لا يكون امتثالا للأمر . وذلك نظير عموم

التثنية ، فإن الاستغراق فيها بملاحظة مصاديق التثنية ، فيشمل كل اثنين

اثنين ، فإذا قال : " أكرم كل عالمين " فموضوع الحكم كل اثنين من العلماء ،

لاكل فرد .

ومنشأ هذا التوهم أن معنى الجمع " الجماعة " كما أن معنى التثنية

( 1 ) زعمه المحقق الشريف ، على ما نسبه إليه المحقق الإصفهاني في الفصول الغروية : ص 171 .