أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩١

وفيه 11 فصلا : 1 - ألفاظ العموم

فيكون كل فرد وحده موضوعا للحكم ، ولكل حكم متعلق بفرد من

الموضوع عصيان خاص ، نحو أكرم كل عالم .

2 - العموم المجموعي ، وهو أن يكون الحكم ثابتا للمجموع بما هو

مجموع ، فيكون المجموع موضوعا واحدا ، كوجوب الإيمان بالأئمة ، فلا

يتحقق الامتثال إلا بالإيمان بالجميع .

3 - العموم البدلي ، وهو أن يكون الحكم لواحد من الأفراد على

البدل ، فيكون فرد واحد فقط - على البدل - موضوعا للحكم ، فإذا امتثل

في واحد سقط التكليف ، نحو " أعتق أية رقبة شئت " .

فإن قال قائل : إن عد هذا القسم الثالث من أقسام العموم فيه مسامحة

ظاهرة ، لأن البدلية تنافي العموم ، إذ المفروض أن متعلق الحكم أو

موضوعه ليس إلا فردا واحدا فقط .

نقول في جوابه : العموم في هذا القسم معناه عموم البدلية ، أي صلاح

كل فرد لأن يكون متعلقا أو موضوعا للحكم . نعم ، إذا كان استفادة العموم

من هذا القسم بمقتضى الإطلاق فهو يدخل في المطلق ، لا في العام .

وعلى كل حال ، إن عموم متعلق الحكم لأحواله وأفراده إذا كان

متعلقا للأمر الوجوبي أو الاستحبابي فهو على الأكثر من نوع العموم

البدلي .

إذا عرفت هذا التمهيد ، فينبغي أن نشرع في تفصيل مباحث العام

والخاص في فصول :

- 1 -

ألفاظ العموم

لا شك أن للعموم ألفاظا تخصه دالة عليه إما بالوضع أو بالإطلاق

بمقتضى مقدمات الحكمة . وهي إما أن تكون ألفاظا مفردة مثل " كل "