أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

مثال ذلك : دلالة الآيتين على أقل الحمل ، وهما آية * ( وحمله وفصاله

ثلاثون شهرا ) * ( 1 ) وآية * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * ( 2 )

فإنه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستة أشهر فيعرف أنه

أقل الحمل .

ومن هذا الباب دلالة وجوب الشئ على وجوب مقدمته ، لأ أنه لازم

لوجوب ذي المقدمة باللزوم البين بالمعنى الأعم . ولذلك جعلوا وجوب

المقدمة وجوبا تبعيا لا أصليا ، لأ أنه ليس مدلولا للكلام بالقصد ، وإنما

يفهم بالتبع ، أي بدلالة الإشارة .

الجهة الثانية

حجية هذه الدلالات

أما دلالة " الاقتضاء " و " التنبيه " فلا شك في حجيتهما إذا كانت هناك

دلالة وظهور ، لأ أنه من باب حجية الظواهر . ولا كلام في ذلك .

وأما دلالة " الإشارة " فحجيتها من باب حجية الظواهر محل نظر

وشك ، لأن تسميتها بالدلالة من باب المسامحة ، إذ المفروض أنها غير

مقصودة والدلالة تابعة للإرادة . وحقها أن تسمى " إشارة " و " إشعارا " فقط

بغير لفظ " الدلالة " فليست هي من الظواهر في شئ حتى تكون حجة

من هذه الجهة .

نعم ، هي حجة من باب الملازمة العقلية حيث تكون ملازمة ،

فيستكشف منها لازمها سواء كان حكما أم غير حكم ، كالأخذ بلوازم

إقرار المقر وإن لم يكن قاصدا لها أو كان منكرا للملازمة . وسيأتي في

محله في باب الملازمات العقلية إن شاء الله تعالى .

( 1 ) الأحقاف : 15 . ( 2 ) البقرة : 233 .