أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

الاقتضاء ، هو دلالة نفس القرينة المحفوف بها الكلام على إرادة المعنى

المجازي من اللفظ ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة .

والخلاصة : إن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان : الأول أن تكون

الدلالة مقصودة . والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها . ولا

يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أو معنى مرادا ، حقيقيا أو مجازيا .

- 2 -

دلالة التنبيه

وتسمى " دلالة الإيماء " أيضا ، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا ،

ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها ، وإنما سياق الكلام

ما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته . وبهذا تفترق عن

دلالة الاقتضاء ، لأ نهى - كما تقدم - يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها .

ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها :

1 - ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو

عرفا ، كما إذا قال القائل : " دقت الساعة العاشرة " مثلا ، حيث تكون

الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبهه على حلول الموعد المتفق

عليه . أو قال : " طلعت الشمس " مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ ،

لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداة . أو قال : " إني عطشان " لدلالة على

طلب الماء .

ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة ، مثل ما لو أخبر

المخاطب بقوله : " إنك صائم " لبيان أنه عالم بصومه .

ومن هذا الباب أيضا الكنايات إذا كان المراد الحقيقي مقصودا

بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شئ آخر .

2 - ما إذا اقترن الكلام بشئ يفيد كونه علة للحكم أو شرطا أو مانعا