أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

مثال آخر ، قوله ( عليه السلام ) : " لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد " ( 1 )

فإن صدق الكلام وصحته تتوقف على تقدير كلمة " كاملة " محذوفة

ليكون المنفي كمال الصلاة ، لا أصل الصلاة .

مثال ثالث ، قوله تعالى : * ( واسأل القرية ) * ( 2 ) فإن صحته عقلا تتوقف

على تقدير لفظ " أهل " فيكون من باب حذف المضاف ، أو على تقدير

معنى " أهل " فيكون من باب المجاز في الإسناد .

مثال رابع ، قولهم : " أعتق عبدك عني على ألف " فإن صحة هذا الكلام

شرعا تتوقف على طلب تمليكه أولا له بألف ، لأ أنه " لا عتق إلا في

ملك " ( 3 ) فيكون التقدير : ملكني العبد بألف ثم أعتقه عني .

مثال خامس ، قول الشاعر :

نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف

فإن صحته لغة تتوقف على تقدير " راضون " خبرا للمبتدأ " نحن " لأن

" راض " مفرد لا يصح أن يكون خبرا ل‍ " نحن " .

مثال سادس ، قولهم : " رأيت أسدا في الحمام " فإن صحته عادة

تتوقف على إرادة الرجل الشجاع من لفظ " أسد " ( 4 ) .

وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة وجميع المجازات

في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى " دلالة الاقتضاء " .

فإن قال قائل : إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة

المطابقية فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء ؟ نقول له : هذا

صحيح ، ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة

( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 3 ص 356 ، الباب 2 من أبواب أحكام المساجد ، ح 1 و 2 . ( 2 ) يوسف : 82 . ( 3 ) كما ورد في الروايات ، راجع الوسائل : ج 16 ص 7 ب 5 من أبواب العتق ح 1 و 2 و 6 . ( 4 ) لم يرد هذا المثال في ط 2 .