أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة

أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا ، أو إذا دل الكلام على

مفاد جملة لازمة للمنطوق ، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين

بالمعنى الأخص ، فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا . إذا ماذا

تسمى هذه الدلالة في هذه المقامات ؟

نقول : الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالة - على وجه العموم -

" الدلالة السياقية " - كما ربما يجري هذا التعبير في لسان جملة من

الأساطين - لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية .

والمقصود بها - على هذا - أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو

المركب أو اللفظ المقدر . وقسموها إلى الدلالات الثلاث المذكورة :

الاقتضاء ، والتنبيه ، والإشارة . فلنبحث عنها واحدة واحدة :

- 1 -

دلالة الاقتضاء

وهي أن تكون الدلالة مقصودة للمتكلم بحسب العرف ويتوقف صدق

الكلام أو صحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها .

مثالها قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام " ( 1 ) فإن صدق

الكلام يتوقف على تقدير " الأحكام والآثار الشرعية " لتكون هي المنفية

حقيقة ، لوجود الضرر والضرار قطعا عند المسلمين . فيكون النفي للضرر

باعتبار نفي آثاره الشرعية وأحكامه . ومثله : " رفع عن أمتي مالا يعلمون

وما اضطروا إليه . . . " ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل : ج 17 ص 319 ، ب 5 من أبواب الشفعة ، ح 1 ، وص 341 ب 12 من أبواب إحياء الموات ح 3 - 5 ، وليس في هذه الروايات قيد " في الإسلام " . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 1284 ، ب 37 من أبواب قواطع الصلاة ، ح 2 .