أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

2 - مفهوم الوصف

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إن الظاهر في الوصف - لو خلي وطبعه من

دون قرينة - أنه من قبيل الثاني - أي أنه قيد للموضوع لا للحكم -

فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيد . فلا مفهوم للوصف .

ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا به لمفهوم الوصف بالأدلة

الآتية :

1 - إنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبق فائدة فيه .

والجواب : أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم . وكفى فائدة

فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده به .

2 - إن الأصل في القيود أن تكون احترازية .

والجواب : أن هذا مسلم ، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة

الموضوع وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم له ، ونحن نقول

به ، وليس هذا من المفهوم في شئ ، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي

ثبوت سنخ الحكم لما عداه ، كما في مفهوم اللقب . والحاصل : أن كون

القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم .

3 - إن الوصف مشعر بالعلية ، فيلزم إناطة الحكم به .

والجواب : أن هذا الإشعار وإن كان مسلما ، إلا أنه ما لم يصل إلى حد

الظهور لا ينفع في الدلالة على المفهوم .

4 - الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم ، مثل

قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " مطل الغني ظلم " ( 1 ) .

والجواب : أن ذلك على تقديره لا ينفع ، لأ نا لا نمنع من دلالة التقييد

بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة ، وإنما موضوع البحث في

اقتضاء طبع الوصف لو خلى ونفسه للمفهوم .

( 1 ) الوسائل : ج 13 ص 90 ، الباب 8 من أبواب الدين والقرض ، ح 3 .