أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث ، فلا تتداخل الأسباب .

2 - ظهور الجزاء فيها في أن متعلق الحكم فيه صرف الوجود .

ولما كان صرف الشئ لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين ، فيقتضي

ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض

اجتماعها . فتتداخل الأسباب .

وعلى هذا ، فيقع التنافي بين هذين الظهورين ، فإذا قدمنا الظهور الأول

لابد أن نقول بعدم التداخل . وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول

بالتداخل ، فأيهما أولى بالتقديم ؟

والأرجح : أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء ، لأن

الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا ، فإن كان

واحدا كان الجزاء واحدا وإن كان متعددا كان متعددا . وإذا كان المقدم

متعددا - حسب فرض ظهور الشرطيتين - كان الجزاء تبعا له . وعليه ،

لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب ، فيخرج المقام عن باب

التعارض بين الظهورين ، بل يكون الظهور في التعدد ( 1 ) رافعا للظهور

في الوحدة ، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور

في التعدد ( 2 ) أو بعد فرض عدمه ، أما مع وجوده فلا ينعقد الظهور في

الوحدة .

فالقاعدة في المقام - إذا - هي عدم التداخل . وهو مذهب أساطين

العلماء الأعلام ( 3 ) قدس الله تعالى أسرارهم .

( 1 و 2 ) في ط 2 : التعداد . ( 3 ) منهم المحقق النائيني ، فوائد الأصول : ج 2 ص 493 ، والمحقق العراقي ، نهاية الأفكار : ج 2 ص 488 - 489 . وإن شئت تفصيل البحث راجع مطارح الأنظار : ص 175 .