أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

وإذا ترجح القول الثاني - وهو التصرف في ظهور الشرطين في

الانحصار - يكون كل من الشرطين مستقلا في التأثير . فإذا انفرد أحدهما

كان له التأثير في ثبوت الحكم . وإن حصلا معا ، فإن كان حصولهما

بالتعاقب كان التأثير للسابق ، وإن تقارنا كان الأثر لهما معا ويكونان

كالسبب الواحد ، لامتناع تكرار الجزاء حسب الفرض .

وأما النحو الثاني - وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار - فهو على

صورتين :

1 - أن يثبت بالدليل أن كلا من الشرطين جزء السبب . ولا كلام

حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا .

2 - أن يثبت من دليل مستقل أو من ظاهر دليل الشرط أن كلا من

الشرطين سبب مستقل ، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن . فقد

وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين

أن القاعدة أي شئ تقتضي ؟ هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها

جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو

الغائط والنوم ونحوهما ، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرر ( 1 )

الشروط كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت

اليومية وحصول الآيات ؟

أقول : لا شبهة في أأنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه وجب

الأخذ بذلك الدليل . وأما مع عدم ورود الدليل الخاص فهو محل الخلاف .

والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل .

بيان ذلك : إن لكل شرطية ظهورين :

1 - ظهور الشرط فيها في الاستقلال بالسببية . وهذا الظهور يقتضي

( 1 ) في ط 2 : بتكرار .