أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء

الشرط . ولكن التعارض إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الآخر ،

كما هو واضح ، فلابد من التصرف فيهما بأحد وجهين :

الوجه الأول : أن نقيد كلا من الشرطين من ناحية ظهورهما في

الاستقلال بالسببية - ذلك الظهور الناشئ من الإطلاق ( كما سبق ) الذي

يقابله التقييد بالعطف بالواو - فيكون الشرط في الحقيقة هو المركب من

الشرطين ، وكل منهما يكون جزء السبب ، والجملتان تكونان حينئذ

كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين ، بأن يكون مؤداهما هكذا :

" إذا خفي الأذان والجدران معا فقصر " .

وربما يكون لهاتين الجملتين معا حينئذ مفهوم واحد ، وهو انتفاء

الجزاء عند انتفاء الشرطين معا أو أحدهما ، كما لو كانا جملة واحدة .

الوجه الثاني : أن نقيدهما من ناحية ظهورهما في الانحصار - ذلك

الظهور الناشئ من الإطلاق المقابل للتقييد بأو - وحينئذ يكون الشرط

أحدهما على البدلية ، أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما مصداقا له ،

وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان عرفيا .

وإذ يدور الأمر بين الوجهين في التصرف ، فأيهما أولى ؟ هل الأولى

تقييد ظهور الشرطيتين في الاستقلال ، أو تقييد ظهورهما في الانحصار ؟

قولان في المسألة .

والأوجه - على الظاهر - هو التصرف الثاني ، لأن منشأ التعارض

بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم ،

فيتعارض منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر ، كما تقدم . فلابد من رفع اليد

عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإضافة إلى المقدار الذي دل عليه

منطوق الشرطية الأخرى ، لأن ظهور المنطوق أقوى . أما ظهور كل من

الشرطيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع اليد عنه .