أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

المناط في مفهوم الشرط

المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط . وهذا لا يمكن أن

ينكره إلا مكابر أو غافل ، فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة

الشرطية التي لا مفاد لها غيره . ومن هنا سموا الجزء الأول منها شرطا

ومقدما ، وسموا الجزء الثاني جزاءا وتاليا .

فإذا كانت جملة إنشائية - أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي

أو وضعي - فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط ، فتدل على انتفاء

الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم .

وإذا كانت جملة خبرية - أي أن التالي متضمن لحكاية خبر - فإنها

تدل على تعليق حكايته على المقدم ، سواء كان المحكي عنه خارجا وفي

الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه كقولنا : " إن

كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " أو مترتب عليه ( 1 ) بأن كان العكس

كقولنا : " إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة " أو كان لا ترتب بينهما

كالمتضائفين في مثل قولنا : " إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه " .

3 - وأما دلالتها على أن الشرط منحصر ، فبالإطلاق ، لأ أنه لو كان

هناك شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط وكذا لو كان معه شئ آخر

يكونان معا شرطا للحكم ، لاحتاج ذلك إلى بيان زائد ، إما بالعطف ب‍ " أو "

في الصورة الأولى ، أو العطف ب‍ " الواو " في الصورة الثانية ، لأن الترتب

على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه

الجزاء ، فإذا اطلق تعليق الجزاء على الشرط ، فإنه يستكشف منه أن

الشرط مستقل لاقيد آخر معه ، وأنه منحصر لا بديل ولا عدل له ، وإلا

لوجب على الحكيم بيانه ، وهو - حسب الفرض - في مقام البيان .

( 1 ) كذا في ط الأولى والثانية ، والظاهر مترتبا عليه .