أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦١

المناط في مفهوم الشرط

3 - دلالتها - زيادة على ما تقدم - على انحصار السببية في المقدم ،

بمعنى أنه لا سبب بديل له يترتب عليه التالي .

وتوقف المفهوم للجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة واضح ، لأ أنه

لو كانت الجملة اتفاقية أو كان التالي غير مترتب على المقدم أو كان

مترتبا ولكن لا على نحو الانحصار فيه ، فإنه في جميع ذلك لا يلزم من

انتفاء المقدم انتفاء التالي .

وإنما الذي ينبغي إثباته هنا ، هو أن الجملة ظاهرة في هذه الأمور

الثلاثة وضعا أو إطلاقا لتكون حجة في المفهوم .

والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها

وإطلاقا في البعض الآخر .

1 - أما دلالتها على الارتباط ووجود العلقة اللزومية بين الطرفين ،

فالظاهر أنه بالوضع بحكم التبادر . ولكن لا بوضع خصوص أدوات

الشرط حتى ينكر وضعها لذلك ، بل بوضع الهيئة التركيبية للجملة الشرطية

بمجموعها . وعليه ، فاستعمالها في الاتفاقية يكون بالعناية وادعاء التلازم

والارتباط بين المقدم والتالي إذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود .

2 - وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء

الترتب فهو بالوضع أيضا ، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين : وضع

للتلازم ووضع آخر للترتب ، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد

للارتباط الخاص وهو ترتب التالي على المقدم .

والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها ( 1 ) ، فإنها

تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير ، وعلى تقدير

حصوله فالتالي حاصل عنده تبعا ، أي يتلوه في الحصول . أو فقل : إن

( 1 ) في ط الأولى : منها .