أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

3 - ظهور صيغة النهي في التحريم

3 - ظهور صيغة النهي في التحريم

والمقصود ب‍ " الفعل " الحدث الذي يدل عليه المصدر وإن لم يكن أمرا

وجوديا ، فيدخل فيها - على هذا - نحو قولهم : " لا تترك الصلاة " فإنها من

صيغ النهي لا من صيغ الأمر . كما أن قولهم : " اترك شرب الخمر " تعد من

صيغ الأمر لا من صيغ النهي وإن أدت مؤدى " لا تشرب الخمر " .

والسر في ذلك واضح ، فإن المدلول المطابقي لقولهم : " لا تترك " هو

الزجر والنهي عن ترك الفعل وإن كان لازمه الأمر بالفعل ، فيدل عليه

بالدلالة الالتزامية . والمدلول المطابقي لقولهم : " اترك " هو الأمر بترك

الفعل وإن كان لازمه النهي عن الفعل ، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية .

- 3 -

ظهور صيغة النهي في التحريم

الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم ، ولكن لا لأ نهى موضوعة

لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف . بل حالها في ذلك حال

ظهور صيغة " افعل " في الوجوب ، فإنه قد قلنا هناك : إن هذا الظهور إنما

هو بحكم العقل ، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب .

وكذلك صيغة " لا تفعل " فإنها أكثر ما تدل على النسبة الزجرية بين

الناهي والمنهي عنه والمنهي . فإذا صدرت ممن تجب طاعته ويجب

الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه ولم ينصب قرينة على جواز

الفعل ، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا - قضاء

لحق العبودية والمولوية - عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع

الترخيص من قبله .

فيكون - على هذا - نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا

لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية ، فيكون النهي مصداقا