أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

هل يتبع القضاء الأداء ؟

لأن الظاهر من التقييد أن القيد ركن في المطلوب ، فإذا قال مثلا : " صم

يوم الجمعة " فلا يفهم منه إلا مطلوب واحد لغرض واحد ، وهو خصوص

صوم هذا اليوم ، لا أن الصوم بذاته مطلوب وكونه في يوم الجمعة مطلوب آخر .

وأما في مورد دليل التوقيت المنفصل ، كما إذا قال : " صم " ثم قال

مثلا : " اجعل صومك يوم الجمعة " فأيضا كذلك ، نظرا إلى أن هذا من باب

المطلق والمقيد ، فيجب فيه حمل المطلق على المقيد ، ومعنى حمل المطلق

على المقيد هو : تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد ، فيكشف ذلك التقييد

عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر خصوص المقيد ، فيصبح

الدليلان بمقتضى الجمع بينهما دليلا واحدا ، لا أن المقيد مطلوب آخر غير

المطلق ، وإلا كان معنى ذلك بقاء المطلق على إطلاقه ، فلم يكن حملا ولم

يكن جمعا بين الدليلين ، بل يكون أخذا بالدليلين .

نعم ، يمكن أن يفرض - وإن كان هذا فرضا بعيد الوقوع في الشريعة -

أن يكون دليل التوقيت المنفصل مقيدا بالتمكن كأن يقول في المثال :

" اجعل صومك يوم الجمعة إن تمكنت " أو كان دليل التوقيت ليس فيه

إطلاق يعم صورتي التمكن وعدمه وصورة التمكن هي القدر المتيقن منه .

فإنه في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب

الفعل خارج الوقت ، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد إطلاق دليل

الواجب إلا في صورة التمكن ، ومع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت

يبقى دليل الواجب على إطلاقه .

وهذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند ( قدس سره ) ( 1 )

ولكنه فرض بعيد جدا . على أنه مع هذا الفرض لا يصدق " الفوت " ولا

" القضاء " بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء .

( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 178 .