أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

هل يتبع القضاء الأداء ؟

ذلك ، بل وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص غير نفس دليل الأداء ؟

وفي المسألة أقوال ثلاثة :

قول بالتبعية مطلقا ( 1 ) .

وقول بعدمها مطلقا ( 2 ) .

وقول بالتفصيل بين ما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا ، فلا تبعية

وبين ما إذا كان منفصلا فالقضاء تابع للأداء ( 3 ) .

والظاهر أن منشأ النزاع في المسألة يرجع إلى أن المستفاد من

التوقيت هو وحدة المطلوب أو تعدده ؟ أي أن في الموقت مطلوبا واحدا

هو الفعل المقيد بالوقت بما هو مقيد ، أو مطلوبين وهما ذات الفعل وكونه

واقعا في وقت معين ؟

فعلى الأول : إذا فات الامتثال في الوقت لم يبق طلب بنفس الذات ،

فلابد من فرض أمر جديد للقضاء بالإتيان بالفعل خارج الوقت . وعلى

الثاني : إذا فات الامتثال في الوقت فإنما فات امتثال أحد الطلبين وهو

طلب كونه في الوقت المعين ، وأما الطلب بذات الفعل فباق على حاله .

ولذا ذهب بعضهم إلى التفصيل المذكور باعتبار أن المستفاد من دليل

التوقيت في المتصل وحدة المطلوب فيحتاج القضاء إلى أمر جديد ،

والمستفاد في المنفصل تعدد المطلوب ، فلا يحتاج القضاء إلى أمر جديد

ويكون تابعا للأداء .

والمختار هو القول الثاني ، وهو عدم التبعية مطلقا .

( 1 ) نسبه السيد عميد الدين إلى بعض الفقهاء وجماعة من الحنابلة ، راجع منية اللبيب : ص 135 . وفي المبسوط للسرخسي ( ج 1 ص 46 ) : وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته ، وهو الأصح . ( 2 ) قاله به المحقق في معارج الأصول : ص 75 ، والعلامة في مبادئ الوصول : ص 112 ، ونسبه في المنية إلى محقق الأصوليين . ( 3 ) قاله المحقق الخراساني في كفاية الأصول : ص 178 .