أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

6 - الموسع والمضيق

6 - الموسع والمضيق

- 6 -

الموسع والمضيق

ينقسم الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين : موقت وغير موقت

ثم الموقت إلى : موسع ومضيق

ثم غير الموقت إلى : فوري وغير فوري

ولنبدأ بغير الموقت - مقدمة - فنقول :

غير الموقت : مالم يعتبر فيه شرعا وقت مخصوص وإن كان كل فعل

- لا تخلو عقلا من زمن يكون ظرفا له - كقضاء الفائتة وإزالة النجاسة عن

المسجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونحو ذلك .

وهو - كما قلنا - على قسمين : فوري ، وهو : مالا يجوز تأخيره عن

أول أزمنة إمكانه كإزالة النجاسة عن المسجد ، ورد السلام ، والأمر

بالمعروف . وغير فوري ، وهو : ما يجوز تأخيره عن أول أزمنة إمكانه ،

كالصلاة على الميت ، وقضاء الصلاة الفائتة ، والزكاة ، والخمس .

والموقت : ما اعتبر فيه شرعا وقت مخصوص ، كالصلاة والحج

والصوم ونحوها . وهو لا يخلو - عقلا - من وجوه ثلاثة : إما أن يكون

فعله زائدا على وقته المعين له أو مساويا له أو ناقصا عنه .

والأول ممتنع ، لأ أنه من التكليف بما لا يطاق .

والثاني لا ينبغي الإشكال في إمكانه ووقوعه . وهو المسمى

" المضيق " كالصوم ، إذ فعله ينطبق على وقته بلا زيادة ولا نقصان من طلوع

الفجر إلى الغروب .

والثالث هو المسمى " الموسع " لأن فيه توسعة على المكلف في أول

الوقت وفي أثنائه وآخره ، كالصلاة اليومية وصلاة الآيات ، فإنه لا يجوز تركه

في جميع الوقت ، ويكتفي بفعله مرة واحدة في ضمن الوقت المحدد له .