أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

5 - العيني والكفائي

كان الغرض مترتبا على الأقل بحده ويترتب على الأكثر بحده أيضا ، أما

لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا وإن وقع في ضمن الأكثر

فالواجب حينئذ هو الأقل فقط ، ولا تكون الزيادة واجبة ، فلا يكون من

باب الواجب التخييري ، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب .

- 5 -

العيني والكفائي

تقدم ( ص 123 ) أن الواجب العيني : " ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط

بفعل الغير " ويقابله الواجب الكفائي وهو " المطلوب فيه وجود الفعل من

أي مكلف كان " . فهو يجب على جميع المكلفين ، ولكن يكتفى بفعل

بعضهم فيسقط عن الآخرين ولا يستحق العقاب بتركه .

نعم إذا تركوه جميعا من دون أن يقوم به واحد فالجميع منهم ( 1 )

يستحقون العقاب ، كما يستحق الثواب كل من اشترك في فعله .

وأمثلة الواجب الكفائي كثيرة في الشريعة ، منها تجهيز الميت والصلاة

عليه ، ومنها إنقاذ الغريق ونحوه من التهلكة ، ومنها إزالة النجاسة عن

المسجد ، ومنها الحرف والمهن والصناعات التي بها نظام معائش الناس ،

ومنها طلب الاجتهاد ، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

والأصل في هذا التقسيم : أن المولى يتعلق غرضه بالشئ المطلوب له

من الغير على نحوين :

1 - أن يصدر من كل واحد من الناس ، حينما تكون المصلحة

المطلوبة تحصل من كل واحد مستقلا ، فلابد أن يوجه الخطاب إلى كل

( 1 ) الظاهر : واحد منهم فالجميع .