أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

4 - التخييري والتعييني

4 - التخييري والتعييني

- 4 -

التخييري والتعييني

الواجب التعييني : ما تعلق به الطلب بخصوصه ، وليس له عدل في

مقام الامتثال ، كالصلاة والصوم في شهر رمضان ، فإن الصلاة واجبة

لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها . وقد عرفناه

فيما سبق ( ص 124 ) بقولنا : " هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له

وبديلا عنه في عرضه " . وإنما قيدنا " البديل " في عرضه ، لأن بعض

الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها

واجبات تعيينية ، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم لأ أنه

إنما يجب إذا تعذر الوضوء ، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك ،

وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ ، وهي العتق أولا ، فإن

تعذر فصيام شهرين ، فإن تعذر فإطعام ستين مسكينا .

والواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ، ولم يتعلق به

الطلب بخصوصه ، بل كان المطلوب هو أو غيره يتخير بينهما المكلف .

وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا ، فإنه واجب

ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا .

والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشئ معين ،

فإنه لا مناص حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده ،

فيكون " واجبا تعيينيا " . وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على

التعيين - بمعنى أن كلا منها محصل لغرضه - فيكون البعث نحوها جميعا

على نحو التخيير بينها .

وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا . فلاوجه للإشكال في

إمكان الواجب التخييري ، ولا موجب لإطالة الكلام .