أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

3 - الأصلي والتبعي

فعلى القول بظهور الجملة في رجوع القيد إلى الهيئة - أي أنه شرط

للوجوب - يكون الواجب واجبا مشروطا ، فلا يجب تحصيل شئ من

المقدمات قبل حصول الشرط . وعلى القول بظهورها في رجوع القيد إلى

المادة - أي أنه شرط للواجب - يكون الواجب واجبا مطلقا ( 1 ) فيكون

الوجوب ( 2 ) فعليا قبل حصول الشرط ، فيجب عليه تحصيل مقدمات

المأمور به إذا علم بحصول الشرط فيما بعد .

وهذا النزاع هو النزاع المعروف بين المتأخرين في رجوع القيد في

الجملة الشرطية إلى الهيئة أو المادة . وسيجئ تحقيق الحال في موضعه ( 3 )

إن شاء الله تعالى .

- 3 -

الأصلي والتبعي

الواجب الأصلي : ما قصدت إفادة وجوبه مستقلا بالكلام ، كوجوبي

الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى : * ( وأقيموا الصلاة ) * ( 4 ) وقوله

تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * ( 5 ) .

والواجب التبعي : مالم تقصد إفادة وجوبه ، بل كان [ وجوبه ] ( 6 ) من

توابع ما قصدت إفادته . وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر

المولى بوجوب شراء اللحم من السوق ، فإن المشي إليها حينئذ يكون

واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالإفادة من الكلام . كما في كل دلالة التزامية

فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الأخص .

( 1 ) كذا ، والظاهر : معلقا . ( 2 ) في ط 2 : الواجب . ( 3 ) يجئ في ص 338 . ( 4 ) البقرة : 43 . ( 5 ) المائدة : 6 . ( 6 ) لم يرد في ط 2 .