أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

2 - المعلق والمنجز

2 - أن تكون فعلية الوجوب سابقة زمانا على فعلية الواجب ، فيتأخر

زمان الواجب عن زمان الوجوب . ويسمى هذا القسم " الواجب المعلق "

لتعليق الفعل - لا وجوبه - على زمان غير حاصل بعد ، كالحج - مثلا -

فإنه عند حصول الاستطاعة يكون وجوبه فعليا - كما قيل - ولكن

الواجب معلق على حصول الموسم ، فإنه عند حصول الاستطاعة وجب

الحج ، ولذا يجب عليه أن يهيئ المقدمات والزاد والراحلة حتى يحصل

وقته وموسمه ليفعله في وقته المحدد له .

وقد وقع البحث والكلام هنا في مقامين :

الأول : في إمكان الواجب المعلق . والمعروف عن صاحب الفصول

القول بإمكانه ووقوعه ( 1 ) والأكثر على استحالته . وهو المختار ، وسنتعرض

له - إن شاء الله تعالى - في مقدمة الواجب مع بيان السر في الذهاب إلى

إمكانه ووقوعه ( 2 ) وسنبين أن الواجب فعلا في مثال الحج هو السير

والتهيئة للمقدمات ، وأما نفس أعمال الحج فوجوبها مشروط بحضور

الموسم والقدرة عليها في زمانه .

والثاني : في أن ظاهر الجملة الشرطية في مثل قولهم : " إذا دخل

الوقت فصل " هل إن الشرط شرط للوجوب فلا تجب الصلاة في المثال

إلا بعد دخول الوقت ، أو إنه شرط للواجب فيكون الواجب نفسه معلقا

على دخول الوقت في المثال ، وأما الوجوب فهو فعلي مطلق ؟

وبعبارة أخرى هل إن القيد شرط لمدلول هيئة الأمر في الجزاء ، أو إنه

شرط لمدلول مادة الأمر في الجزاء ؟

وهذا البحث يجري حتى لو كان الشرط غير الزمان ، كما إذا قال

المولى : " إذا تطهرت فصل " .

( 1 ) الفصول الغروية : ص 79 . ( 2 ) يجئ التعرض له في ص 338 .