أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

2 - المعلق والمنجز

2 - المعلق والمنجز

ذلك الشئ الخارج . ومنه الصلاة بالقياس إلى الوضوء والغسل والساتر

ونحوها .

ومن مثال الحج يظهر أنه - وهو واجب واحد - يكون واجبا مشروطا

بالقياس إلى شئ وواجبا مطلقا بالقياس إلى شئ آخر . فالمشروط

والمطلق أمران إضافيان .

ثم اعلم أن كل واجب هو واجب مشروط بالقياس إلى الشرائط

العامة ، وهي : البلوغ والقدرة والعقل ، فالصبي والعاجز والمجنون لا يكلفون

بشئ في الواقع .

وأما " العلم " فقد قيل : إنه من الشروط العامة . والحق أنه ليس شرطا

في الوجوب ولا في غيره من الأحكام ، بل التكاليف الواقعية مشتركة بين

العالم والجاهل على حد سواء . نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على

مخالفة التكليف على تفصيل يأتي في مباحث الحجة وغيرها - إن شاء

الله تعالى - وليس هذا ( 1 ) موضعه .

- 2 -

المعلق والمنجز

لاشك أن الواجب المشروط بعد حصول شرطه يكون وجوبه فعليا

شأن الواجب المطلق ، فيتوجه التكليف فعلا إلى المكلف . ولكن فعلية

التكليف تتصور على وجهين :

1 - أن تكون فعلية الوجوب مقارنة زمانا لفعلية الواجب ، بمعنى أن

يكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب . ويسمى هذا القسم " الواجب

المنجز " كالصلاة بعد دخول وقتها ، فإن وجوبها فعلي ، والواجب - وهو

الصلاة - فعلي أيضا .

( 1 ) الظاهر : هنا .