أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط

الخاتمة في تقسيمات الواجب 1 - المطلق والمشروط

الخاتمة

في تقسيمات الواجب

للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها ، إلحاقا بمباحث الأوامر

وإتماما للفائدة .

- 1 -

المطلق والمشروط

إن الواجب إذا قيس وجوبه إلى شئ آخر خارج عن الواجب ، فهو

لا يخرج عن أحد نحوين :

1 - أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشئ ، وهو - أي الشئ -

مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية ، كوجوب الحج بالقياس

إلى الاستطاعة . وهذا هو المسمى ب‍ " الواجب المشروط " لاشتراط

وجوبه بحصول ذلك الشئ الخارج ، ولذا لا يجب الحج إلا عند حصول

الاستطاعة .

2 - أن يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشئ

الآخر - كالحج بالقياس إلى قطع المسافة - وإن توقف وجوده عليه . وهذا

هو المسمى ب‍ " الواجب المطلق " لأن وجوبه مطلق غير مشروط بحصول