أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

والمختار : أن مجرد الأمر بالأمر ظاهر عرفا في وجوبه على الثاني .

توضيح ذلك : أن الأمر بالأمر لا على نحو التبليغ يقع على صورتين :

الأولى : أن يكون غرض المولى يتعلق في فعل المأمور الثاني ،

ويكون أمره بالأمر طريقا للتوصل إلى حصول غرضه . وإذا عرف غرضه

أنه على هذه الصورة يكون أمره بالأمر - لا شك - أمرا بالفعل نفسه .

الثانية : أن يكون غرضه في مجرد أمر المأمور الأول من دون أن

يتعلق له غرض بفعل المأمور الثاني ، كما لو أمر المولى ابنه - مثلا - أن

يأمر العبد بشئ ولا يكون غرضه إلا أن يعود ابنه على إصدار الأوامر أو

نحو ذلك ، فيكون غرضه فقط في إصدار الأول أمره ، فلا يكون الفعل

مطلوبا له أصلا في الواقع .

وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر

أمرا له ولا يعد عاصيا لمولاه لو تركه ، لأن الأمر المتعلق لأمر المولى

يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض ، لا على نحو

الطريقية لتحصيل الفعل من العبد - المأمور الثاني - .

فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك ، وإن لم تقم

قرينة فإن ظاهر الأوامر عرفا مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو

الطريقية .

فإذا ، الأمر بالأمر مطلقا يدل على الوجوب ، إلا إذا ثبت أنه على نحو

الموضوعية ، وليس مثله يقع في الأوامر الشرعية .

* * *