أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

11 - دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

حمله على أن المطلوب واحد . أما التأكيد فلا معنى له هنا . وأما القول

بالتداخل - بمعنى الاكتفاء بامتثال واحد عن المطلوبين - فهو ممكن ،

ولكنه ليس من باب التأكيد ، بل لا يفرض إلا بعد فرض التأسيس وأن

هناك أمرين يمتثلان معا بفعل واحد .

ولكن التداخل - على كل حال - خلاف الأصل ، ولا يصار إليه إلا

بدليل خاص ، كما ثبت في غسل الجنابة أنه يجزئ عن كل غسل آخر .

وسيأتي البحث عن التداخل مفصلا في مفهوم الشرط .

- 11 -

دلالة الأمر بالأمر على الوجوب

إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل ، فهل هو أمر

بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله ؟ [ اختلفوا ] على قولين . وهذا

يمكن فرضه على نحوين :

1 - أن يكون المأمور الأول على نحو المبلغ لأمر المولى إلى المأمور

الثاني ، مثل أن يأمر رئيس الدولة وزيره أن يأمر الرعية عنه بفعل . وهذا

النحو - لا شك - خارج عن محل الخلاف ، لأ أنه لا يشك أحد في ظهوره

في وجوب الفعل على المأمور الثاني . وكل أوامر الأنبياء بالنسبة إلى

المكلفين من هذا القبيل .

2 - ألا يكون المأمور الأول على نحو المبلغ ، بل هو مأمور أن يستقل

في توجيه الأمر إلى الثاني من قبل نفسه ، على نحو قول الإمام ( عليه السلام ) " مرهم

بالصلاة وهم أبناء سبع " ( 1 ) يعني الأطفال .

وهذا النحو هو محل الخلاف والبحث . ويلحق به مالم يعلم الحال فيه

أنه على أي نحو من النحوين المذكورين .

( 1 ) الوسائل : ج 3 ص 12 الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 5 . ( باختلاف في اللفظ ) .