أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣١

10 - الأمر بشئ مرتين

ولتوضيح الحال وبيان الحق في المسألة نقول : إن هذا الفرض له أربع

حالات :

الأولى : أن يكون الأمران معا غير معلقين على شرط ، كأن يقول مثلا :

" صل " ثم يقول ثانيا " صل " فإن الظاهر حينئذ أن يحمل الأمر الثاني على

التأكيد ، لأن الطبيعة الواحدة يستحيل تعلق الأمرين بها من دون امتياز في

البين ، فلو كان الثاني تأسيسا غير مؤكد للأول لكان على الآمر تقييد

متعلقه ولو بنحو " مرة أخرى " . فمن عدم التقييد وظهور وحدة المتعلق

فيهما يكون اللفظ في الثاني ظاهرا في التأكيد وإن كان التأكيد في نفسه

خلاف الأصل وخلاف ظاهر الكلام لو خلي ونفسه .

الثانية : أن يكون الأمران معا معلقين على شرط واحد ، كأن يقول

المولى مثلا : " إن كنت محدثا فتوضأ " ، ثم يكرر نفس القول ثانيا ، ففي

هذه الحالة أيضا يحمل على التأكيد لعين ما قلناه في الحالة الأولى

بلا تفاوت .

الثالثة : أن يكون أحد الأمرين معلقا والآخر غير معلق ، كأن يقول

مثلا : " اغتسل " ثم يقول : " إن كنت جنبا فاغتسل " ففي هذه الحالة أيضا

يكون المطلوب واحدا ويحمل على التأكيد ، لوحدة المأمور به ظاهرا

المانعة من تعلق الأمرين به . غير أن الأمر المطلق - أعني غير المعلق -

يحمل إطلاقه على المقيد - أعني المعلق - فيكون الثاني مقيدا لإطلاق

الأول وكاشفا عن المراد منه .

الرابعة : أن يكون أحد الأمرين معلقا على شئ والآخر معلقا على

شئ آخر ، كأن يقول مثلا : " إن كنت جنبا فاغتسل " ويقول : " إن مسست

ميتا فاغتسل " ففي هذه الحالة يحمل - ظاهرا - على التأسيس ، لأن

الظاهر أن المطلوب في كل منهما غير المطلوب في الآخر ، ويبعد جدا