أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

10 - الأمر بشئ مرتين

10 - الأمر بشئ مرتين

شئ يدل عليه . ومنشأ هذا هو : أن الوجوب معنى بسيط لا ينحل إلى

جزءين ، فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط .

والمختار هو القول الثاني ، لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو

" الإلزام بالفعل " ولازمه المنع من الترك ، كما أن الحرمة هي " المنع من

الفعل " ولازمها الإلزام بالترك ، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب

الترك جزءا من معنى حرمة الفعل ، وكذلك المنع من الترك الذي معناه

حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل ، بل أحدهما لازم للآخر

ينشأ منه تبعا له .

فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه ،

ولا يكفي دليل الوجوب ، فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على

الجواز . ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من

الأحكام الأربعة الباقية .

وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام ، لقلة البلوى به . وما

ذكرناه فيه الكفاية .

- 10 -

الأمر بشئ مرتين

إذا تعلق الأمر بفعل مرتين فهو يمكن أن يقع على صورتين :

1 - أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأمر الأول . وحينئذ لا شبهة في

لزوم امتثاله ثانيا .

2 - أن يكون الأمر الثاني قبل امتثال الأمر الأول . وحينئذ يقع الشك

في وجوب امتثاله مرتين ، أو كفاية المرة الواحدة في الامتثال . فإن كان

الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر تعين الامتثال مرة بعد أخرى ، وإن كان

تأكيدا للأمر الأول فليس لهما إلا امتثال واحد .