أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

9 - هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟

ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا

دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع . فلو قال المولى : " تصدق على

مسكين " فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على

مسكين واحد ، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة

ويكون امتثالا واحدا بالجميع ، لصدق صرف الوجود على الجميع ، إذ

الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود .

- 9 -

هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟

إذا وجب شئ في زمان بدلالة الأمر ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا ،

فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر ، لأن الأمر كان يدل

على جواز الفعل مع المنع من تركه ، فمنهم من قال ببقاء الجواز ( 1 ) ومنهم

من قال بعدمه ( 2 ) .

ويرجع النزاع - في الحقيقة - إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ

الوجوب ، فإن فيه احتمالين :

1 - إنه يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط ، وحينئذ تبقى

دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ وهو القول الأول .

ومنشأ هذا : أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك ، ولا شأن في

النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط ، ولا تعرض له لجنسه وهو الجواز ، أي

الإذن في الفعل .

2 - إنه يدل على رفع الوجوب من أصله ، فلا يبقى لدليل الوجوب

( 1 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ص 113 . ( 2 ) معالم الدين : ص 86 .