أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

8 - المرة والتكرار

الطبيعة من حيث هي ، فلابد من دال آخر على كل منهما .

أما الإطلاق ، فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة . وتفصيل ذلك :

إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ( ويختلف الحكم فيها

من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار ) :

1 - أن يكون المطلوب صرف وجود الشئ بلا قيد ولا شرط ، بمعنى

أنه يريد ألا يبقى مطلوبه معدوما ، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور

الوجود لا أكثر ، ولو بفرد واحد . ولا محالة - حينئذ - ينطبق المطلوب

قهرا على أول وجوداته ، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال

يكون بالوجود الأول ، ويكون الثاني لغوا محضا ، كالصلاة اليومية .

2 - أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة ، أي بشرط ألا

يزيد على أول وجوداته فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين

لا يحصل الامتثال أصلا ، كتكبيرة الإحرام للصلاة ، فإن الإتيان بالثانية

عقيب الأولى مبطل للأولى وهي تقع باطلة .

3 - أن يكون المطلوب الوجود المتكرر ، إما بشرط تكرره فيكون

المطلوب هو المجموع بما هو مجموع ، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا

كركعات الصلاة الواحدة . وإما لا بشرط تكرره بمعنى أنه يكون المطلوب

كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان ، فلكل مرة امتثالها

الخاص .

ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد

الصيغة . فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين - وهو في مقام البيان -

كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول . وعليه ، يحصل الامتثال - كما

قلنا - بالوجود الأول ، ولكن لا يضر الوجود الثاني ، كما أنه لا أثر له في

الامتثال وغرض المولى .