أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

7 - الفور والتراخي

هذا بالنظر إلى نفس الصيغة . أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل

فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلا

ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخي فيه بالخصوص ( 1 ) . وقد

ذكروا لذلك آيتين .

الأولى : قوله تعالى - في سورة آل عمران 127 - : * ( وسارعوا إلى

مغفرة من ربكم ) * . وتقريب الاستدلال بها : أن المسارعة إلى المغفرة لا

تكون إلا بالمسارعة إلى سببها ، وهو الإتيان بالمأمور به ، لأن المغفرة فعل

الله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إليها . وعليه ، فيكون الإسراع إلى فعل

المأمور به واجبا لما مر من ظهور صيغة " افعل " في الوجوب .

الثانية : قوله تعالى - في سورة البقرة 143 والمائدة 53 - : * ( فاستبقوا

الخيرات ) * فإن الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا .

والجواب عن الاستدلال بكلتا الآيتين : إن " الخيرات " و " سبب

المغفرة " كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا ،

فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لما هما في المستحبات أيضا ، ومن

البديهي عدم وجوب المسارعة فيها ، كيف ! وهي يجوز تركها رأسا . وإذا

كانتا شاملتين للمستحبات بعمومهما كان ذلك قرينة على أن طلب

المسارعة ليس على نحو الإلزام . فلا تبقى لهما دلالة على الفورية في

عموم الواجبات .

بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات ( 2 ) لوجب صرف ظهور صيغة

" افعل " فيها ( 3 ) في الوجوب وحملها على الاستحباب ، نظرا إلى أنا نعلم

( 1 ) انظر هداية المسترشدين : ص 190 س 27 . ( 2 ) الأولى في العبارة : اختصاصهما بالواجبات . ( 3 ) كذا ، والظاهر : فيهما .