أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

7 - الفور والتراخي

- سواء وجب شئ آخر أم لا - أنه واجب نفسي . فالإطلاق يقتضي

النفسية مالم تثبت الغيرية .

- 7 -

الفور والتراخي

اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على

أقوال :

1 - أنها موضوعة للفور ( 1 ) .

2 - أنها موضوعة للتراخي ( 2 ) .

3 - أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي ( 3 ) .

4 - أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما ، بل لا

دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه ، وإنما يستفاد أحدهما من

القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات ( 4 ) .

والحق هو الأخير . والدليل عليه : ما عرفت من أن صيغة " افعل " إنما

تدل على النسبة الطلبية ، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير

الملحوظة معه شئ من خصوصياته الوجودية . وعليه ، فلا دلالة لها - لا

بهيئتها ولا بمادتها - على الفور أو التراخي ، بل لابد من دال آخر على

شئ منهما . فإن تجردت عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان

بالمأمور به على الفور أو التراخي .

( 1 ) قال به الشيخ وجماعته [ من العامة ] راجع معالم الدين : 55 . ( 2 ) ذهب إليه الجبائيان وأبو الحسين البصري والقاضي أبو بكر ، وجماعة من الشافعية وجماعة من الأشاعرة ، حكاه عنهم العلامة في نهاية الوصول : الورقة 32 . ( 3 ) اختاره السيد المرتضى في الذريعة : ج 1 ص 132 . ( 4 ) ذهب إليه المحقق في معارج الأصول : ص 65 ، والعلامة في نهاية الوصول : الورقة 32 ، وقواه صاحب المعالم ، معالم الدين : ص 56 .